أكد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي أن أجهزة البلدية ستواصل نهجها الإصلاحي بمقتضى القانون واستنادا عليه وانطلاقا منه في سبيل وضع حد للمخالفات والتجاوزات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة وعلى المدى القريب سوف تشهد إزالة العديد من المباني التي شيدت بالمخالفة لقانون البناء وصدرت بشأنها أحكام قضائية قضت بإزالتها.
وشدد المنفوحي على أنه سيمضي قدما في نهج التطوير والإصلاح من دون أي أعتبار لضغوط أو واسطات أو مجاملات، لافتا إلى أن الكلمة الفصل لن تكون سوى للقانون الذي ينبغي أن يسود ويعلو ولا يعلى عليه.
جاء ذلك عقب اجتماع عقده مع المستشار فهد العتيقي رئيس نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي تم في مكتب الأخير بقصر العدل استهدف التوصل إلى آلية سريعة يمكن من خلالها تنفيذ الأحكام الصادرة في شأن مخالفات المباني بكافة أنواعها وخصوصا التي جاءت منها لصالح البلدية وذللك تحقيقا للردع العام والخاص.
وقال م.المنفوحي ان الاجتماع أسفر عن الاتفاق على أن يكون هناك ربط إلكتروني مباشر بين البلدي ونيابة التنفيذ يمكن بموجبه وأولا بأول إخطار البلدية بالأحكام القانونية سواء كانت لصالحها أو في غير صالحها حتى يتسنى اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتنفيذها كما أنه وفي ظل هذا الربط الإلكتروني سوف نتمكن تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن من حظر أية معاملات للمخالفين الذي صدر بحقهم أحكام نهائية سواء في البلدية أو في أي مؤسسة أخرى من خلال وضع «بلوك» على أسمائهم تمنعهم من إنجاز أي معاملات.
ولفت المنفوحي إلى أن البلدية تعكف الآن على تشكيل فريق عمل تكون وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للتحقيقات شريكا وعضوا أساسيا فيه يتولى مراجعة كافة الأحكام القضائية بشكل دقيق بحيث يمكن تلافي الثغرات الواردة في المحاضر.
واختتم بالقول: لن نتجنى على أحد ولا يمكن لنا ظلم كائن من كان فكل سينال حقه المستحق له أو يؤخذ منة حق الدولة المستحق عليه بكلمة القانون وسيفه لكني أؤكد أن لا عودة إلى الوراء ولكننا سننظر الى المستقبل ويحدونا أمل كبير في إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها ونحن بمشيئة الله تعالى قادرون على ذلك ونتمنى من المخالفين إزالة مخالفاتهم وعدم التمادي فيها والتقيد بالقوانين واللوائح والشروط الخاصة بالبناء تجنبا للمساءلة القانونية.
2016 جريدة الراي- الأحد، 17 أبريل
